.

الهيئة الفدرالية للتجارة ترفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت بسبب إقالة موظفي Activision Blizzard وتتهمها بالتناقض مع تصريحاتها السابقة

‎‎ تقدمت الهيئة الفيدرالية بشكوى ضد Microsoft بسبب تسريح موظفي Activision Blizzard

مرحباً جميعاً،

نود مشاركتكم بأحدث الأخبار المتعلقة بالشركات التقنية، حيث قامت الهيئة الفيدرالية بتقديم شكوى ضد شركة Microsoft بسبب عملية تسريح موظفي Activision Blizzard بعد اكتمال صفقة الاستحواذ.

‎‎‎ التباين في تصريحات Microsoft
تدعي الهيئة الفيدرالية بأن هذه التسريحات تناقض تصريحات Microsoft السابقة حول استمرار Activision Blizzard ككيان مستقل. وقد لم تصدر المحكمة أي ردة فعل حتى الآن، مما يثير قلق Microsoft ويشير إلى أن الهيئة قد تمتلك فرصة في تحقيق مبتغاها.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الرابط التالي: [رابط الخبر](https://twitter.com/tomwarren/status/1755309305866154194?ref_src=twsrc%5Etfw)

نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة هذا الخبر ونحن نعدكم بمواصلة تقديم أحدث الأخبار التقنية والتحديثات بشكل دوري.

شكراً لكم ونتطلع لمشاركتكم المستقبلية.

تقدمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بشكوى لدى المحكمة ضد شركة Microsoft، متهمة إياها بتسريح موظفي Activision Blizzard بطريقة متناقضة مع التصريحات السابقة. وقد أثارت هذه الشكوى موجة من الجدل والانتقادات من قبل الشركات المعنية والجهات المختصة.

وفقاً لبيان FTC، فإنها ترى أن تسريحات Microsoft لموظفي Activision Blizzard تتعارض بشكل واضح مع التصريحات السابقة التي أدلى بها المسؤولون في الشركة بشأن إلتزامها بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.

وتعتبر FTC أن هذه التسريحات تشكل خرقاً للتزامات الشركة وتناقضاً واضحاً مع التصريحات السابقة التي أدلى بها مسؤولون في الشركة بشأن الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع موظفيها.

وأثارت هذه الشكوى موجة من الاستياء والانتقادات من قبل المجتمع الدولي الذي رأى فيها خرقاً واضحاً لحقوق العمال وتجاوزاً للقوانين والتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت FTC بسحب التسريحات وتوفير تعويضات عادلة للموظفين المتضررين، واتخاذ إجراءات صارمة تحمي حقوق العمال وتضمن بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين في جميع الشركات.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الشكوى مراجعة قانونية شاملة ومناقشات واسعة حول حماية حقوق العمال والالتزامات القانونية والأخلاقية للشركات الكبرى في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى